کدام تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بررسی می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۲۵۱۲
جام جم آنلاین اصفهان؛ غلامعلی فیض الهی مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان در این رابطه با بیان اینکه کمیسیون ماده 100بیشتر برای افرادی اهمیت دارد که قصد دارند بنای جدیدی بسازند یا بنایی را ساخته اند که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی است. وظیفه این کمیسیون را رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و بهترین شیوه شناخت شهروندان با این کمیسیون و قوانین مرتبط با آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فیض الهی با بیان اینکه در 5 ماه نخست ارای تخریب تخلفات ساختماني شهر اصفهان به 4 درصد كاهش يافته است رسیدگی به پرونده های تخلفات امروزه در این کمیسیون به روز شده است.
غلام علی فیض الهی هدف از رسیدگی به تخلفات ساختمانی بررسی پرونده هایی عنوان نمود که یا بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه ساخت و ساز انجام داده اند مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان همچنین ده تخلف شاخصی که بیشترین فراوانی در 6 ماهه نخست سال 1402دارا بوده است را به ترتیب اضافه ساخت مازاد برپروانه با تعداد 1096 رای، تبدیل با تعداد 646 رای، احداث بالکن مازاد برپروانه در گذر با تعداد 426رای، کسری پارکینگ با تعداد 277رای، احداث بنا بدون پروانه مازاد بر تراکم با تعداد 230رای، اضافه ساخت مازاد بر پايان کار با تعداد 208رای، احداث بنا بدون پروانه در حد تراکم مجاز با تعداد 194رای، احداث سقف و طبقه مازاد بر پروانه با تعداد 124رای، اضافه ساخت مازاد بر پروانه ناشی از پر شدن عقب نشینی با تعداد 75رای، اضافه ساخت مازاد بر پروانه حاصل از پیش روی ساختمان با تعداد 47رای بر شمارد.
مدیر کمیسیون ماده 100 شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال 1324 با تصویب قانون274 آیین دادرسی اولین بار برای تخلفات ساختمانی مجازات معین شد و با انجام اصلاحات در سال 1345 ماده 100 قانون شهرداری تصویب شد، شهرداری ها را مجاز به جلوگیری از بروز مخاطرات ساخت و ساز ساختمانهای دارای تخلفات در محدوده و حریم شهرها هستند فیض الهی با بیان اینکه معتقدم بیش از هر چیزی باید به مسائل ایمنی بیشتر تکیه کنیم اضافه می‌کند: و در بحث کنترل ساختمان باید دقت بیشتری داشته باشیم.
همچنین وی از مردم درخواست نمود شخصا پیگیری پرونده های خود را انجام دهند و تحت هیچ شرایطی پرونده خود را به واسطه ها یا دیگر افرادی که ذی نفع نیستند واگذار نکنند.
/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شهرداری اصفهان پروانه ساختمانی کمیسیون ماده 100 اضافه ساخت مازاد مازاد بر پروانه بدون پروانه فیض الهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد